|
|
کد مطلب: 182445
سايه شمشير داموکلس تحريم بر سر ايران
تاریخ انتشار : 1394/05/15 11:09:34
نمایش : 939
مهمترين دليل مذاکره ايران و غرب بر سر مساله هسته‌اي را تشديد تحريم‌ها به خصوص تحريم‌هاي اقتصادي معرفي مي‌کنند.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، مهمترين دليل مذاکره ايران و غرب بر سر مساله هسته‌اي را تشديد تحريم‌ها به خصوص تحريم‌هاي اقتصادي معرفي مي‌کنند. مهمترين خواسته طرف ايراني در مذاکرات نيز لغو تحريم‌هاي ظالمانه عليه کشورمان بوده است. در سند برجام نيز مهمترين تعهدات غرب به ايران در حوزه تحريم‌ها تعريف شده است.
با اين وجود سند برجام (فارغ از انتقادات يا حمايت‌هايي که درباره داده‌ها و ستانده‌هاي آن شنيده مي‌شود) درباره دو تحريم بسيار مهم سکوت کرده يا ابهام دارد و اين گمان را تقويت کرده است که علي‌رغم تلاش تيم مذاکره‌کننده ايراني، طرف غربي شيطنت ويژه‌اي در اين حوزه به خرج داده است تا دست خود را در حفظ ساختار تحريم‌ها باز نگه دارد.
سند برجام فارغ از اينکه به طور کلي به جاي لغو تحريم‌ها، بر تعليق تحريم‌ها تکيه دارد و در بعضي موارد(تحريم‌هاي يک جانبه ايالات متحده) حتي قانون تحريم نيز تعليق نشده و تنها دستورالعمل اجرايي آن معلق شده است، درباره تعليق يا لغو دو تحريم مهم ابهامات بسيار جدي دارد: سويفت و پول بلوکه شده نفت ايران.
*ابهام برجام درباره لغو تحريم سويفت
يکي از مهمترين تحريم‌هاي اتحاديه اروپا عليه کشورمان تحريم خدمات پيام رساني مالي بوده است. سويفت مهمترين خدمات پيام رساني مالي در اروپا محسوب مي‌شود. سوئيفت يک بستر تبادل اطلاعات امن و آنلاين است که بيش از ۱۵ سال از شروع فعاليت آن مي‌گذرد. اين شرکت بلژيکي، ذيل قوانين اتحاديه اروپا فعاليت مي‌کند. استفاده از اين ابزار اثر مهمي در توسعه روابط بانکي و تسهيل آن دارد و به خصوص در تعامل ميان بانک‌هاي ايراني و بانک‌هاي خارجي نقش بسيار مهمي ايفا مي‌کند.
بر اساس توافق جامع اتحاديه اروپا تحريم مربوط به سوئيفت را در روز اجراي توافق تعليق يا لغو نمي‌کند. بلکه برداشته شدن اين تحريم به روز انتقال يعني ۸ سال بعد موکول شده است. وجود اين تحريم سبب خواهد شد که حتي با وجود بيرون آمدن بانک مرکزي کشور از تحريم، تبادلات ارزي کشور باز هم با مشکلات بسياري روبه رو شود.
حال آنکه موکول شدن لغو يا تعليق تحريم سوئيفت به ۸ سال ديگر خلاف متن اصلي توافق است،چنانکه در بند ۱۹ برجام آمده است اروپا در روز اجرا بايد خدمات سوئيفت را آزاد کند، اما بر خلاف متن اصلي در ضميمه ۵ برجام که از نظر زمان‌بندي اجراي تعهدات در توافق ايران و ۵+۱ مرجعيت دارد، برداشته شدن تحريم سوئيفت به روز انتقال موکول شده است. اين به معني وجود يک تعارض و تناقض آشکار و البته مهم در متن برجام درباره تحريم سويفت است که طبعا در زمان اجرا در بهترين حالت باعث ايجاد يک جنگ حقوقي خواهد شد و در فرض بدبينانه‌تر تبديل به اهرمي براي گرفتن امتيازاتي خارج از متن توافقنامه به نفع غرب مي‌شود.
*ساختار حقوقي تحريم دريافت پول نفت ايران
بر اساس اين گزارش، همه دولت‌ها در ايران وابستگي عميقي به درآمدهاي نفتي دارند و اولويت اول دولت يازدهم براي اداره اقتصاد نيز بهره‌مندي آسان و بدون دردسر از درآمدهاي نفتي بوده است. انتصاب بيژن زنگنه به وزارت نفت و وعده افزايش ظرفيت توليد و صادرات نفت خام در همين راستا انجام شد. اگرچه سقوط قيمت نفت و افزايش نيافتن صادرات نفت خام در دو سال اخير روياي دولت را تا حدودي مشوش کرد اما اميد به توافق هسته‌اي و دسترسي به درآمدهاي نفتي در راستاي رونق‌بخشيدن به اقتصاد هنوز هم شاه‌بيت مثنوي نانوشته دولت براي اقتصاد است.
با وجود اين اميد پررنگ، سند برجام در اين باره ابهامات جدي در دل دارد و هنوز مسئولان موفق نشده‌اند اين ابهامات را شفاف کنند. شباهت ادبيات برجام در اين باره به توافق ژنو در کنار گفته صريح بيژن زنگنه وزير نفت درباره کارآمد نبودن توافق ژنو براي دسترسي ايران به درآمدهاي بلوکه شده نفتي، نگراني‌ها درباره ايجاد مشکل و شيطنت غربي‌ها درباره اين دسترسي را تشديد مي‌کند، اما اين مساله تنها مقدمه ورود به بحث بلوکه شدن يا قفل شدن locking up درآمدهاي نفت ايران است.
تحريم نفتي آمريکا عليه ايران طبق مراحل زير انجام شد:
الف) کاهش توليد نفت ايران
ب) کاهش و کاناليزه کردن فروش نفت ايران
ج) محدوديت دسترسي ايران به درآمدهاي نفتي
بر اساس اولين قانون تحريم نفت ايران در سال ۲۰۱۲ که به DNAA شهرت دارد، در بخش فرعي d از بند ۱۲۴۵ اين قانون که به تحريم نفت ايران اختصاص دارد، يک فرآيند ۴ مرحله‌اي براي تحريم نفت ايران طراحي شد:
۱- در قطعه اول، طرف بانک مرکزي ايران را تحريم و هرگونه تعامل با آن را ممنوع کرد. (NDAA sec ۱۲۴۵ (d)(۱
۲- همزمان موسسات مالي و حتي بانک‌هاي مرکزي کشورهايي که در تراکنش مالي مربوط به نفت ايران درگير باشند را تحريم کرد (NDAA sec ۱۲۴۵ (d)(۳
۳- همچنين خود تراکنش مالي که با موضوع نفت خام و ساير محصولات نفتي ايران باشد را نيز تحريم کرد. (NDAA sec ۱۲۴۵ (d)(۴
۴- قطعه چهارم پازل، استثنا کردن برخي از کشورهاي اصلي خريدار نفت بود که اين کار را براي جلوگيري از بي‌ثباتي بازار نفت انجام داد. رئيس‌جمهور آمريکا هر شش ماه يکبار ليست کشورهاي استثنا شده را اعلام مي‌کرد، اما استثنا شدن اين کشورها مشروط به «کاهش خريد نفت ايران» به صورت مستمر بود. با اين کار فروش نفت خام ايران به صورت مستمر کاهش مي‌يافت.
بعد از اين ۴ مرحله اوليه، با توجه به اينکه ايران هنوز مي‌توانست پول فروش نفت را با تبديل به ديگر ارزها و سپس به طلا از طريق ترکيه و امارات به کشور منتقل کند، کنگره آمريکا با تصويب قانون کاهش تهديد ايران TRA علاوه بر تحريم طلا و فلزات گران‌بها، ادامه خريد نفت خام از ايران را مشروط به «بلوکه شدن درآمد حاصل از آن در کشور خريدار نفت» کرد. به عبارت ديگر شرط ديگري در کنار شرط کاهش مستمر خريد نفت خام از ايران قرار داد.
بر اساس بخش ۵۰۴ اين قانون، اين پول‌ها در حسابي به نام ايران در کشور هدف واريز مي‌شد و ايران تنها مي‌توانست در تجارت دوجانبه،آن هم براي خريد اقلام بشردوستانه مانند غذا و دارو از آن استفاده کند. ايران نمي‌توانست اين پول‌ها را از آن حساب منتقل کند.(تبديل پول بلوکه شده ايران به پشتوانه فاينانس چين به همين دليل انجام شد)
بر اساس اظهارات ديويد کوهن معمار تحريم‌هاي ايران، درآمدهاي ايران از معدود کشورهاي خريدار نفت محصور locks up مي‌شود.
اين دو قانون و محتويات آنها، ساختار اصلي تحريم نفت ايران و بلوکه شدن پول آن را تشکيل مي‌دهد. با اين وجود، در متن سند برجام و ضمايم آن، هيچ اشاره‌اي به قفل شدن پول‌هاي نفتي و لغو تحريم‌هاي مربوط به آن وجود ندارد.
*لغو تحريم پول بلوکه شده نفت در برجام گم شد؟
مهم‌تر از آن، در هيچ بخشي از متن برجام هيچ ارجاعي به بخش (sec۱۲۴۵ (d)(۴ از قانون NDAA و نيز به بخش sec۵۰۴ قانون TRA نشده، بلکه تنها به بخش ۱ و ۳ از قانون NDAA اشاره شده است که بر اساس آن فقط تحريم بانک مرکزي ايران و موسسات مالي خارجي طرف حساب ايران، تعليق مي‌شود و به عبارت ساده‌تر تحريم تراکنش مالي با موضوع نفت خام ايران همچنان پابرجا مي‌ماند. همچنين بر اساس قانون TRA شرط محصور شدن درآمدهاي نفتي ايران (Locking Up Iran,s Oil Revenues) هنوز پابرجاست، چرا که بند مرتبط در قانون کاهش تهديد ايران يعني (۵۰۴ TRA sec) نيز در برجام مورد اشاره قرار نگرفته است.
در نتيجه درآمدهاي نفتي ايران چه آنهايي که در گذشته حاصل شده است و هم‌اکنون در کشورهاي هند، چين، کره جنوبي، ژاپن و ترکيه است و چه آنهايي که در آينده قرار است فروخته شود، از دسترس ايران خارج شده و به صورت محصور (Locking Up) درخواهد آمد.
به نظر مي‌رسد طرف‌هاي غربي در مذاکرات و تنظيم سند برجام شيطنت بسيار ويژه‌اي به خرج داده‌اند تا بخش‌هاي مهمي از تحريم‌هاي ايران نه تنها لغو نشود، بلکه حتي اين تحريم‌هاي مهم تعليق نيز نشوند تا به مانند شمشير داموکلس بر سر ايران باقي مانده و حتي در صورت تعليق داوطلبانه آن از سوي اروپا و آمريکا، زمينه امتيازگيري هر چه‌بيشتر آنها را در زمينه‌هاي مختلف استراتژيک و راهبردي از ايران فراهم کند.
توضيحات متخصصان حقوقي و به خصوص اعضاي تيم مذاکره‌کننده هسته‌اي مي‌تواند در اين زمينه ابهام زدايي کرده و به شفاف شدن موضوع کمک کند.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|